لقد حرصت إدارة مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، على مدار السنوات الماضية، على تطوير مجموعة من الأدوات والنظم التخطيطية بما في ذلك اعداد مخططات التنمية المكانية ومخططات المراكز العمرانية بدولة قطر شاملة جميع الأدلة والاشتراطات التخطيطية والتنظيمية الخاصة بتنفيذها. وقد قد تم ذلك بمساهمة مجموعة عمل متكونة من خبراء في مجال التخطيط والتنمية العمرانية من ذوي الخبرات والمهارات العالية.
كما سعى فريق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر خلال تلك الفترة الى تطوير مجموعة من السياسات التخطيطية والاستراتيجيات القطاعية الداعمة للقطاعين العام والخاص وذلك بهدف مواجهة التحديات الرئيسية للتنمية في الدولة ومساندة مختلف القطاعات بما في ذلك، تقديم البدائل المناسبة للسكن بالنسبة لمختلف فئات السكان في الدولة، وتوجيه التنمية العمرانية من خلال وضع مبادئ وادوات التصميم الحضري، ودراسة وتحليل السوق العقاري بالدولة، ودراسة التأثيرات الخاصة بالتغير المناخي وسبل تقليل الأخطار الناجمة عن ذلك، وضع استراتيجية متكاملة واشتراطات خاصة بسكن العمال، وتخصيص الأراضي الحكومية بشكل فعال وبما يتوافق مع المصلحة العامة، وما إلى ذلك. كما أن فريق الخطة العمرانية الشاملة يقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على قانون التخطيط العمراني والذي يتضمن حزمة من التشريعات التخطيطية ليكون بذلك أول قانون تخطيطي متكامل في دولة قطر. وسيمكن هذا القانون عند اعتماده من تحديد مجموعة من الاجراءات والانظمة المحدثة لإدارة طلبات التطوير والتنسيق بشأنها واصدار الموافقات الخاصة بها، بما في ذلك عمليات إصدار القرارات التخطيطية ودعم عملية التخطيط.
لم تكن رحلة تطوير مجموعة الأدوات والنظم التخطيطية الجديدة عملية سهلة، فقد واجهتنا العديد من التحديات في البداية وخلال مراحل الرحلة الطويلة. ولكن بفضل تلقى الدعم المتواصل من شركاء التنمية الداخليين والخارجيين فقد نجحنا في كسب التحدي. وقد عزز ذلك نجاحنا الذي بنيناه في اطار علاقة قوية مع مختلف شركائنا.
وتتمثل التحديات الجديدة في السنوات المقبلة في تنفيذ مختلف المخططات والأدوات التخطيطية التي تم الانتهاء من اعدادها أو تلك التي هي في مراحلها النهائية.
كما أنه قد تم الشروع في تطبيق عدد من الاستراتيجيات والإجراءات التنفيذية الداعمة للخطة العمرانية بما في ذلك تنفيذ برامج خاص بالتدريب وبناء القدرات، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة ضمن نطاق عمل وزارة البلدية والبيئة أو بالتنسيق مع شركائنا في التنمية، اضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية اليومية والتي تهدف الى التنفيذ الافضل والفعال للأدوات التخطيطية.
إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا بهذا النجاح الذي تحقق بفضل مجهود وعمل جماعي للإدارة العليا لوزارة البلدية وفريق عمل مشروع الخطة العمرانية الشاملة وجميع شركائنا، وإننا نؤكد لكم التزامنا الكامل للمضي قدما من أجل تحقيق تنمية عمرانية مستدامة يفخر بها كل منتمي لهذا الوطن ونتطلع في المستقبل إلى مواصلة هذا التعاون والتفاني المعهودين.