في ضوء تحول غير مسبوق في رسم سياسة واستراتيجية مستقبل دولة قطر، تم بلورة الرؤية الوطنية (2030)، والتي تحولت إلى دليل مرجعي لكل مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة لتسترشد بها في وضع استراتيجيات تطوير القطاعات المختلفة في دولة قطر.
من هذا المنطلق تبنت وزارة البلدية مشروعاً وطنياً للاسترشاد برؤية قطر (2030) في صياغة إطار وطني حاكم للتنمية العمرانية والتخطيطية عام (2014)، أُطلق عليه "الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر ".
لقد اعتمدت صياغة هذا الإطار على مجموعة من الثوابت، وأيضاً على مجموعة من التحديات. فدولة قطر يميزها شعب طموح متطلع إلى آفاق التقدم والرخاء وبيئة طبيعية متميزة. وهي تمتلك ثالث أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في العالم مما يعزز فرص الرفاهية الاقتصادية للأجيال القادمة. فضلاً عن استيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان من مواطنين أو وافدين يتدفقون إلى قطر لبيئتها المعيشية المتميزة وانطلاقتها الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وقد استوعب « الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر » طموحات قطر المشروعة ومنها تبني مفاهيم اقتصاد المعرفة والتنوع الاقتصادي، وسعي دولة قطر لتصبح واحدة من المراكز الدولية المميزة في جذب أعلى مستويات الاستثمار، وتحقيق أعلى معدلات التعليم وتطوير البحوث العلمية، وأن تكون مقصداً رئيسياً جاذباً للأحداث الرياضية والمؤتمرات الدولية المميزة والترفيه والجذب السياحي، وهي تأمل أن يتم ذلك كله في إطار المحافظة على القيم الإسلامية، والإدراك القوي بالثقافة والتراث مع ضرورة الحفاظ على القيم المجتمعية للأسرة القطرية
وبسبب الفهم الكامل لمعطيات دولة قطر، والاستيعاب العميق لمواجهة مجمل التحديات التي تواجهها، فإن مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، تبنى صياغة الإطار الوطني الذي يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الارشادية ونطاقات العمل والتفعيل المختارة التي من شأنها جميعاً أن تضمن مستوى راقٍ من الحياة للمجتمع القطري الحالي وللأجيال القادمة.
وبذلك تصبح الخطة الاستراتيجية الرئيسية الحاكمة للتنمية العمرانية هي « الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر،» الذي يعد بمثابة مخطط مستقبلي لإدارة نمو وبناء مجتمعات قوية ومستدامة وملائمة لرفاهية الحياة حيث تحدد وثيقة الإطار الوطني للتنمية الإطار المكاني لتحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالأهداف البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتكزة على رؤية قطر الوطنية (2030) والتوقعات السكانية والاقتصادية المعدة من قبل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء .
كما تبنت الخطة من خلال معطيات الإطار الوطني للتنمية، إنتاج منظومة متكاملة من المخططات والسياسات والاشتراطات العمرانية للدولة وبلدياتها ومدنها الرئيسية والفرعية. إن الاستراتيجيات الرئيسية المعتمدة تشمل تأسيس حدود للنمو العمراني للتأكد من أن الأراضي يتم الانتفاع بها بشكل أكثر كفاءة من خلال ترشيد وتنظيم الانتشار العمراني، وخلق تجمعات ومراكز عمرانية ذات استخدام مختلط، داعمة للتنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام لدعم الأنشطة التجارية والمجتمعية وتخفيف حدة الاختناقات المرورية مع تطبيق أفضل الممارسات في تصميم المباني والمنشآت لضمان النمو المستدام والحفاظ على البيئة الطبيعية. وهذه المخططات والسياسات ستقود التنمية العمرانية في دولة قطر خلال العشرين سنة القادمة .
بعد الدراسات والمشاورات والتفاعل المؤسسي والمجتمعي المتكامل، تمت موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم (77) في شهر إبريل ( 2014 ) على اعتماد وثيقة الإطار الوطني للتنمية، وصادق عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في ديسمبر (2014).
وفي الختام، تتقدم وزارة البلدية بجزيل الشكر والتقدير لكل الأطراف التي قدمت الدعم والمشورة من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص وممثلي أفراد المجتمع، وتتطلع إلى استمرار تعاونهم لتحقيق تفعيل «الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر» ، وكل ما ينتج عنه من سياسات ومخططات مكانية وتصورات تخطيطية متكاملة لكل بلديات ومدن دولة قطر.